إن نضال الاستقلال انطلق بقيادة القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك في 19 مايو/أيار من عام 1919 ضد القوى الإمبريالية التي لديها مطامع تجاه وطننا. هذا النضال لم يتوج فقط بنصر الاستقلال والحرية الذي قاد إلى قيام جمهوريتنا، بل وضع في نفس الوقت حدًا لظلم القوات المحتلة التي ارتكبت جرائم وحشية في منطقة الأناضول والعصابات الخاضعة لسيطرتها، وشكل مصدر إلهام للشعوب المضطهدة التي تتوق إلى الاستقلال.

إن اليونان بصفتها أداة بيد القوى الإمبريالية في تلك الفترة، حاولت احتلال الأناضول، ولا ينبغي نسيان الممارسات الظالمة التي ارتكبتها على هذه الأراضي. نرفض بشكل قاطع التصريحات التي لا أساس لها والحافلة بالهذيان، الصادرة عن برلمان وسلطات اليونان بمناسبة الذكرى السنوية لـ19 مايو 1919 بغية تحريف التاريخ بالكامل. وندين مساعي اليونان لخداع البلدان الأخرى عبر نشرها مزاعم مشوهة ليس لها أي سند تاريخي صادرة عن جماعات ضغط مناهضة لتركيا.

إن ادعاء اليونان بأنها هي الضحية غير مقنع نظرًا لسجلها التاريخي الحافل بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها عبر احتلالها إزمير يوم 15 مايو 1919 بدعم من القوى الإمبريالية وإرتكابها المذابح في الأناضول.

اضطرت قوات الحلفاء لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الجرائم ضد الإنسانية على خلفية المستوى المرعب الذي وصلت إليه الفظائع المرتكبة من قبل اليونان في الشهور الأولى من الاحتلال. إن تقرير لجنة التحقيق وثّق أيضًا أن الاحتلال الذي كان مسرحًا للظلم تحول إلى غزو يبعث على الخجل.

ندعو القيادة اليونانية إلى مواجهة تاريخها وتذكر الظلم الذي مارسته بلادها ووثقه تقرير لجنة التحقيق، وأن تتقبل الحقائق التاريخية نظرًا لأن الأفعال التي مارستها القوات اليونانية تتنافى مع قانون الحرب بموجب المادة الـ59 من معاهدة لوزان.

بعد حرب الاستقلال، قام رئيس الوزراء اليوناني آنذاك، إلفثيريوس فينيزيلوس، بترشيح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (عام 1934) لنيل جائزة نوبل للسلام، وهناك دروس مهمة يتعين على القيادة اليونانية استخلاصها من هذا الأمر. إن التخلي عن الفهم السياسي غير المسؤول في قراءة التاريخ بشكل معكوس، سيكون لصالح اليونان بالدرجة الأولى.

كما ندعو اليونان لبذل جهود مشتركة من أجل السلام والاستقرار ومستقبل مزدهر على التعاون بدلاً من محاولة تحريف الحقائق.