إن تصريحات بعض الدول بشأن التطورات في مجلس الأمة التركي الكبير تتعارض مع مبدأ سيادة القانون.

تم إسقاط العضوية البرلمانية من عمر فاروق غرغرلي أوغلو، الذي صدر بحقه قرار قضائي نهائي، بعد إخطار الجمعية العامة للبرلمان بقرار المحكمة النهائي، وذلك بما يتماشى مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة التركي الكبير. إن هذه العملية عبارة عن تنفيذ القانون، كما يتم إجراؤها في برلمانات الدول الأخرى.

من ناحية أخرى، رفع المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية يطالب فيها بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، في إطار الدستور وقانون الأحزاب السياسية، بتهمة تصرف أعضاء الحزب بطريقة تخالف القواعد القانونية الديمقراطية والعالمية في أعمالهم وبياناتهم، وعملهم جنبا إلى جنب مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية والمنظمات التابعة لها، وقيامهم بنشاطات كامتداد لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

يجب على الجميع، خلال هذه العملية، انتظار قرار المحكمة الدستورية. إن التعليق على العملية القانونية الجارية يعتبر تدخلا في القضاء.

إن الأحزاب السياسية عناصر لا غنى عنها للحياة السياسية الديمقراطية. ومع ذلك، فمن الضروري أن تمارس الأحزاب أنشطتها في إطار قواعد القانون العالمية والديمقراطية وبشكل سلمي.

ندعو أولئك الذين يتصرفون بشكل غير متسق ويحاولون التدخل في شؤوننا الداخلية، إلى احترام الإجراءات القانونية التي تقوم بها المحاكم المستقلة.