اعتمد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 تموز/يوليو 2020 القرار رقم 2537 (2020) فيما يتعلق بتمديد فترة مهام بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في قبرص لمدة ستة أشهر أخرى.

تقدم تركيا دعمها الكامل للبيان الصادر عن نائب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في جمهورية قبرص الشمالية التركية فيما يتعلق بهذا القرار.

إن عدم أخذ موافقة الجانب القبرصي التركي مجددًا بخصوص تمديد ولاية تلك القوة، أمر يتنافى مع قواعد ومبادئ الأمم المتحدة. في الواقع، ينبغي لبعثة حفظ السلام الأممية في قبرص اتخاذ الإجراءات القانونية مع سلطات قبرص التركية بخصوص وجود تلك القوة في الجزيرة. رغم هذا التجاهل، نود التذكير مجددًا أن تلك القوة تواصل انشطتها بالجزيرة، بفضل المقاربة حسنة النية التي تظهرها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية.

من الأمور التي تدعو للتفكير، أن المجلس يدعو طرفي الجزيرة للتعاون فيما بينهما، ويغض الطرف في الوقت نفسه عن أن مسالة التقسيم العادل لمصادر لهيدروكربون، تعتبر أحد مجالات التعاون بين الطرفين.

إن القضايا المتعلقة بشرق المتوسط، يمكن حلها عبر التعاون بشأن مصادر الهيدروكربون بين الطرفين القبرصي التركي والرومي باعتبارهما شريكان متساويان في الجزيرة.

وبنفس الفهم، من الممكن تأسيس آلية تماس مباشرة بين السلطات العسكرية، والتي أشار إليها مجلس الأمن في قراره، وذلك بين قيادة قوات الأمن بجمهورية شمال قبرص التركية، ونظيرتها الرومية.

وكما أشير في آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدةعن بعثة حفظ السلام الأممية في جزيرة قبرص (S / 2020/682)، فإن العائق الأساسي أمام إقامة تعاون فعال بين الجانبين هو مخاوف الجانب القبرصي الرومي من الاعتراف بالجانب التركي، وبعبارة أخرى اعترافه كشريك على قدم المساواة.

هذه العقلية لدى الجانب القبرصي اليوناني هي سبب فشل الجهود التي بذلت لأكثر من خمسين سنة للتوصل إلى تسوية في الجزيرة. إن المواد التي تتضمن أحكاما مسبقة لحل قضية قبرص، والتي أدرجت مرة أخرى في القرار، تشجع للأسف الجانب اليوناني على الحفاظ على موقفه المتصلب.